أخبار

الإمارات - “حديد الإمارات” تطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ السوق المحلي من الإغراق
آخر تحديث:  2015-04-21

أبوظبي - "الخليج":
دعت شركة حديد الإمارات، الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية حاسمة وسريعة لمواجهة إغراق الأسواق المحلية بمنتجات الحديد الصيني والتركي، محذرة من مخاطر حقيقية تواجه مستقبل صناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات، في ظل غياب السياسات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية .
قال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وهي أكبر مصنّع متكامل للحديد في الدولة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة (صناعات): "يشكل قطاع صناعة الحديد والصلب جانباً مهماً من خطط التنمية الصناعية التي تتبناها الحكومة، لذلك يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الصناعة من أضرار الممارسات التجارية التي تؤثر سلباً في القطاع" .
وأوضح أن تدفق واردات الحديد الصيني والتركي بأسعار أقل من تكلفة التصنيع سيؤدي إلى إغراق وتشبع الأسواق، قائلاً إن استمرار هذا الوضع من دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلي ومستوى الربحية لدى الشركات الوطنية، ما قد يؤثر سلباً في الاستثمارات الضخمة والمشاريع القائمة وخطط التوسع المستقبلية ومسيرة الصناعة والاقتصاد في البلاد" .
وحذر الرميثي من الآثار الكارثية والمدمرة لاستمرار تدفق الحديد الصيني والتركي إلى البلاد بأسعار متدنية تقل عن مثيلاتها العالمية والمحلية ما يهدد صناعة الحديد والصلب الوطنية، داعيا إلى اعتماد معايير موحدة، مثل المعايير الأمريكية "ASTM" والمعايير البريطانية "BS"، لدرء خطر الواردات الرخيصة من الصين ذات المواصفات والجودة المنخفضة .
وقال: إن شركة الإمارات للحديد ترحب بالمنافسة العادلة القائمة على معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتج، مشدداً على أن منتجات شركة حديد الإمارات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، معتبراً ما تشهده الأسواق من تدفق غير منطقي للحديد المستورد خارج إطار المنافسة ويندرج تحت سياسات حرق الأسعار واغراق السوق .
وكانت عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا قد اتخذت إجراءات حمائية سريعة وحاسمة للحيلولة دون إغراق أسواقها بمنتجات الحديد والصلب المستوردة .
وشدد المهندس الرميثي على ضرورة إعادة النظر في التعرفة الجمركية على واردات الحديد، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة هذا الخطر ومنها ما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية من رسوم إغراق تصل إلى 110% على وارداتها من لفائف الحديد الصيني، كما رفعت تركيا رسومها الجمركية بواقع 30-40%، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على الواردات من مسطحات الحديد الصيني تراوحت ما بين 13-45% .
وحسب دراسة مسحية في السوق أجرتها شركة حديد الإمارات، فقد زادت واردات الدولة من منتجات الحديد الصيني بشكل عام بنسبة 63% خلال العام 2014 مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة مشابهة للصادرات الصينية لدول الخليج العربية والمنطقة العربية ككل خلال الفترة نفسها .
كما زادت واردات الإمارات من مربعات الصلب الصيني بنسبة 300% ومن لفائف الحديد الصيني بنسبة 112% للفترة ذاتها .
وسجل شهر يناير من العام 2015 زيادة ملحوظة في حجم واردات الإمارات من الحديد الصيني مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي وصلت إلى 186% .
كما سجلت واردات الإمارات من حديد التسليح التركي زيادة بنسبة 28% إلى 33 .1 مليون طن خلال العام 2014 مقارنة بالعام السابق . وأظهرت البيانات الاخيرة لشهر يناير 2015 زيادة في الواردات من حديد التسليح التركي بنسبة 88% مقارنة بشهر يناير من العام 2014 .