أخبار

البيان الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب 04 حزيران 
آخر تحديث:  2015-06-07

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب في دورته العادية الــ 111 بمدينة الجزائر / الجمهورية الجزائرية بتاريخ 3 حزيران "يونيو" 2015 وبحضور السادة الأعضاء من 11دولة عربية، وناقش خلالها جدول الأعمال، والذي تبعه في اليوم التالي اجتماع الجمعية العامة في دورتها الــ 48 والتي صادقت على جميع بنود أعمالها.
ومن خلال النقاش الذي دار في اجتماع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتحديات والفرص في مجال صناعة الحديد والصلب في الدول العربية، توصل الاجتماع إلى أن أكبر تحدي يعوق تطور هذه الصناعة هو موضوع الوارادات المغرقة، وعدم وجود الحماية الكافية للمنتجين في الدول العربية، وفي هذا الصدد أمد المجتمعون على أهمية قيام الحكومات في الدول العربية على تبني سياسات مع المتغيرات العالمية، وتوفر الحماية والدعم لهذه الصناعة من خلال زيادة الرسوم الجمركية لمنتجات الحديد والصلب الآتية من خارج المنطقة، أسوة بما تم العمل به في الدول الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبية، وتركيا، والأخيرة من أكبر الدول المصدرة لحديد التسليح في العالم.
وقرر المجلس على أن مواصلة العمل بالسياسات الحالية سوف يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعات العربية، خصوصاً أن صناعة الصلب العربية من أكبر الصناعات فيما يتعلق بحجم الاستثمارات وتشغيلها للعمالة، وتساهم بقوة في اقتصادات دول المنطقة.
ونظراً للمتغيرات الدولية في صناعة الحديد والصلب، حيث زيادة الطاقات الإنتاجية الفائضة عن الحاجة، وبالتالي وجود فوائض إنتاجية تحاول الدول المنتجة الكبرى تصريفها، فإن أسواق المنطقة العربية المستهدفة بهذه الصادرات تشهد منافسة سعرية حادة نتيجة ممارسات إغراق يقوم بها بعض المنتجين من خارج المنطقة مما يسبب ضرراً بالغاً للصناعة المحلية نظراً لعدم وجود حماية جمركية كافية للإنتاج المحلي.
إن صناعة الحديد والصلب العربية هي ركيزة أساسية في الخطط التنموية الطموحة التي تشهدها دول المنطقة، حيث تساهم في توفير  المنتجات الحيوية لقطاع البناء والتشييد، وتمتلك الطاقات الإنتاجية الكافية لتوفير احتياجات المشروعات، وخاصة أنها تقوم باستثمارات توسعية تأخذ بالحسبان الطلب المتنامي على منتجات الصلب، كما أنها قادرة على التنافس العادل مع الواردات التي تعكس أسعارها التكلفة الحقيقية للمنتجات بدون دعم حكومي أو ممارسات إغراق.