لم تظهر شركات الصلب كقوة مؤثرة في الحياة الاقتصادية في أي وقت مضى، كما هي اليوم، ومما زاد من قوة هذه الشركات كونها تحتل موقعاً هاماً وأساسياً في الاتجاهات الاستثمارية الراهنة، حيث يتركز جزء هام من هذه الاستثمارات على إقامة مصانع جديدة للصلب، أو على توسيع مصانع قائمة.
ومما عزز من ظهور الشركات كقوة اقتصادية هو التنافسية التي أصبحت تشكل معياراً أساسياً لنجاح أي شركة، وخاصة مع تزايد التحول من الاقتصاديات التي كان يتم فيها تحديد الأسعار بقرار إداري أو حكومي إلى اقتصاديات السوق التي تخضع فيها الأسعار لظروف العرض والطلب، وللقدرة التنافسية لكل شركة.
لقد أدت هذه التحولات الاقتصادية إلى ظهور العديد من الشركات التي يمكن وصفها بأنها تملك قوة اقتصادية ولها حضورها القوي في الأسواق، حيث أصبح مقياس أهمية الشركة ليس بعدد العمال الذين تشغلهم ، أي ليس من خلال دورها الاجتماعي، وإنما من خلال دورها الاقتصادي الذي يعتمد على معايير أساسية: حجم الإنتاج وإنتاجية العامل ، وربحية الشركة وقدرتها التنافسية.
ضمن هذا المنظور، يمكنننا أن نتحدث عن شركات عربية للصلب، كبيرة في أسواقها، وفي محيطها الجغرافي، والأكثر جذباً للاهتمام، كبيرة في طموحاتها، حيث لا تكتفي بالوقوف عند حدود ما وصلت إليه، وإنما تحاول أن تكبر باستمرار عبر تنويع منتجاتها، وعبر زيادة طاقتها الإنتاجية، وصولاً إلى أن تصبح شركة تتجاوز الحدود الإقليمية إلى العالمية.
تكشف إحصاءات عام 2006 بالنسبة لأكبر مائة شركة في العالم تجاوز إنتاج كل منها مليوني طن، بأن هناك شركتين عربيتين فقط تم إدراجهما بين هذه الشركات المائة، إلا أن ما تكشف عنه خطط هاتين الشركتين إضافة إلى شركات عربية أخرى من تخصيص استثمارات كبيرة للتوسع تؤكد بأن هذه التوسعات التي شهد النصف الأول من عام 2007 تحقيق جزء هام منها، سوف يحقق نقلة نوعية هامة لهذه الشركات بحيث تحتل مواقع متقدمة ليس فقط بين الشركات التي تحتل مواقع النصف الثاني من المائة شركة على مستوى العالم كما هو حالها الآن، وإنما تؤهلها لأن تحتل مواقع متقدمة في الخمسين الأولى التي تضم كبريات الشركات المنتجة للصلب على المستوى العالمي.
إن ما تشهده صناعة الصلب في الدول العربية من تركيز الاستثمار في هذا القطاع الصناعي الهام يعطي لشركات الصلب دور القيادة في الاستثمار الصناعي، أو يمكن أن نقول في الاستثمار الإنتاجي الذي يسهم حقيقة في خلق قاعدة إنتاجية صناعية تدعم النمو الاقتصادي، وتضمن له الاستمرارية.
لقد أدى الفائض النقدي الناجم عن تحسن أسعار النفط، وعودة الأموال المهاجرة إلى وجود أموال تبحث عن استثمارات مجدية، وقد توجه جزء كبير من هذه الأموال إلى الاستثمار العقاري الذي بالرغم مما له من مزايا إيجابية، ومن بينها تشجيع قيام صناعات مغذية لهذا القطاع كصناعة الحديد والصلب وصناعة الإسمنت، إلا أنه لا يمكن اعتباره استثماراً إنتاجياً، وهذا مما يدفع إلى التأكيد على أهمية توجيه الاستثمار باتجاه القطاعات الصناعية المنتجة، التي ما تزال مساهمتها  في الناتج المحلي الإجمالي العربي محدودة جداً، حيث لا تتجاوز مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي 10% حسب إحصاءات عام 2005.
إن تغييراً هاماً سوف يطرأ دون شك على هذه النسبة خلال السنوات القادمة، وربما يكفي إلقاء نظرة سريعة على ما يتم إنجازه من مشاريع جديدة، ومن توسعات يجري تنفيذها لتأكيد حجم التغيرات المستقبلية، وإن قراءة سريعة لعناوين منشورة في هذا العدد من المجلة، ونقتبس بعضاً منها يؤكد ما نذهب إليه من توقعات:

• إنتاج شركة حديد يتجاوز 2.4 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2007،
• إقامة مصنع لمكورات الحديد في البحرين بطاقة 6 مليون طن سنوياً،
• بدء تشغيل معمل القضبان في قطر بطاقة 700 ألف طن/ سنة،
• مصنع جديد في الجزائر بطاقة 1.5 طن سنوياً ،
• معمل جديد لشركة بشاي في مصر بطاقة 1.7 مليون طن من حديد الاختزال المباشر،
• ميتال عنابة في الجزائر تستهدف إنتاج 2.5 مليون طن سنوياً من الصلب في عام 2011.

إن هذه الملايين الجديدة من الأطنان التي سوف يتم إنتاجها من خلال تحويل مليارات الدولارات النفطية إلى أطنان من الصلب، وإلى تشكيلة واسعة من المنتجات، تؤكد حقيقة هامة هي أن الشركات سواء أكانت تابعة للقطاع الحكومي أو شركات خاصة هي التي سوف تقود عربة التغيير الاقتصادي، وأن زيادة الاستثمار في قطاع الصلب سوف يسهم في خلق شركات أكبر ، سوف يكون لها دور هام في إيجاد بيئة جديدة للصلب من شأنها أن تقود وتدعم التنمية الاقتصادية العربية، مما سوف يعطي لهذه الشركات حضوراً أقوى في سوق عالمية قوية ومتنافسة.

الصلب العربي