تعاملت صناعة الصلب العالمية، مع الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي بقوة خلال عام 2008 واستمرت في عام 2009 باستراتيجية قائمة على الصمود وليس على انتظار ما سوف تفرضه هذه الأزمة من نتائج.
 لقد بدا واضحاً ومنذ بداية الأزمة بأن صناعة الصلب، التي يرتبط ازدهارها عادة بالازدهار الاقتصادي، وتنكمش حين يصاب الاقتصاد بالانكماش، سوف تكون في مقدمة الصناعات التي ستتأثر بهذه الأزمة.
وبالرغم من أن حجم التأثر يختلف من سوق إلى آخر، ومن صناعة إلى أخرى، إلا أنه من نتائج عولمة الأسواق، أن التأثير كان شاملاً وإن اختلف في الدرجة.
لقد تطلبت استراتيجية الصمود، اعتماد آليات متعددة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وكان من بين هذه الآليات، أن لجأت معظم الشركات العالمية إلى تخفيض إنتاجها بنسبة تتراوح مابين 20 - 50 %.
لقد أدى التخفيض في الإنتاج إلى زيادة قدرة صناعة الصلب على التكيف مع حالة الركود التي تمر بها أسواق الصلب، والتي نجمت بشكل رئيسي عن تدهور الطلب الذي نجم عن التراجع في عدد من القطاعات الرئيسية المحركة لصناعة الصلب، في عدد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع البناء السكني والتجاري، وقطاع السيارات.
لقد فرضت هذه الحالة من التراجع في الطلب على الدول الرئيسية المصدرة للصلب العمل على تقليص صادراتها، حيث أظهرت أرقام الصادرات لأكبر عشرة مصدرين على المستوى العالمي انخفاضاً خلال الربع الرابع من عام 2008 بلغ 30 % بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، وكانت صادرات الصين هي الأكبر انخفاضاً حيث بلغ مستوى الانخفاض 53 %، كما استمر هذا الانخفاض خلال شهري يناير وفبراير 2009 بنسبة 54 % بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008، ومع ذلك فإن الصين بقيت تحتل المرتبة الأولى بين المصدرين على المستوى العالمي وبرقم بلغ 56.2 مليون طن خلال عام 2008.
وبالرغم من تراجع حجم الصادرات بالنسبة لعدد من أكبر الدول المصدرة، كالصين وأوكرانيا وروسيا، إلا أن عدداً آخر من الدول المصدرة قد زادت صادراتها، وفي مقدمة هذه الدول تركيا، التي بلغت نسبة الزيادة في صادراتها 14 % في عام 2008 بالمقارنة مع 2007، وقد اتجهت معظم هذه الصادرات إلى الأسواق العربية، التي تعتبر أسواقاً مفتوحة أمام المستوردات من الأسواق العالمية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن مستوردات الدول العربية قد تجاوزت خلال عام 2008 وللسنة الثانية على التوالي الـ 30 مليون طن من منتجات الصلب المختلفة، وهذا يعني بأنها تحتل المرتبة الثانية بعد دول الاتحاد الأوربي الـ 27 التي بلغ حجم مستورداتها في عام 2008 (39.7 مليون طن)، وتأتي (الولايات المتحدة) في المرتبة الثالثة برقم مستوردات بلغ في نفس العام إلى 28.4 مليون طن.
ولقد بلغ حجم مستوردات الدول العربية من ثلاث دول فقط هي، تركيا، الصين وأوكرانيا خلال عام 2008، 21 مليون طن، منها 9 مليون طن من تركيا، 6.6 مليون طن من الصين 5.4 مليون طن من أوكرانيا.
لم تكن هذه الأرقام الكبيرة من المستوردات في السنوات الماضية تشكل مصدر قلق بالنسبة لصناعة الصلب العربية، ولا حتى بالنسبة  للمنتجين، الذين كان يلجأ بعضهم إلى استيراد منتجات الصلب، بهدف تلبية احتياجات السوق المتزايدة.
لقد كانت قدرة السوق على الاستيعاب قوية، وكانت الأسعار العالمية متقاربة، حيث كان التسعير يتم على أساس عالمي، وبفروقات تكاد تكون محدودة.
ولكن الأزمة المالية العالمية، وتراجع الطلب في الأسواق، أوجدا حالة من الاستياء، تجاه تدفق المستوردات، وخاصة عندما يكون دخول المستوردات بأسعار أقل من أسعار المنتج المحلي، وضمن سياسة دعم الصادرات، التي تندرج تحت عناوين مختلفة، ربما يكون واحداً منها اللجوء إلى تخفيض قيمة العملات في البلدان المصدرة.
لقد كانت سياسة الأسواق المفتوحة التي اعتمدتها معظم الدول العربية ضمن إطار العمل على اندماج الاقتصاديات العربية بالاقتصاد العالمي، وانطلاقاً من الثقة بقدرة المنتج المحلي على التنافسية مع المنتجات العالمية، إلا أن ظروف الأزمة، سوف تفرض موقفاً جديداً تجاه المستوردات، يكون بمثابة خط دفاع عن حق هذه الصناعة بحماية نفسها، وقدرتها على التنافس.
إن اللجوء إلى استراتيجية المواجهة بالمعنى التنافسي، وتحت مظلة القوانين التي تحمي التنافس، يشكل أحد الآليات من أجل حماية هذه الصناعة من التأثيرات السلبية لاستمرارية تدفق المستوردات، إن هذه الآلية تندرج تحت عنوان حق استخدام الدولة بحماية صناعتها، وفرض رسوم وقائية تحول دون تعرض هذه الصناعة إلى مخاطر تهدد مستقبلها وتؤدي إلى إغلاق مصانعها، وهو الأمر الذي  ما زالت هذه الصناعة تحاول الابتعاد عنه، بالرغم من تحقيق بعضها لخسائر نجمت في جزء منها، عن تزايد دخول المستوردات وبأسعار منخفضة.
ويشكل استخدام الحق في حماية الصناعة، والذي لجأت إليه عدد من الدول في العالم، وحتى أن بعضها أصدر تعليمات تفرض شراء المنتج المحلي فقط ، إحدى آليات استراتيجية المواجهة والصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
لقد تزايدت المطالبة باتخاذ إجراءات حمائية وفرض رسوم على المستوردات إلى الأسواق العربية خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، وبشكل خاص من تركيا التي بلغ حجم صادراتها إلى الأسواق العربية 1.9 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2009 بالمقارنة مع 1.4 مليون طن لنفس الفترة من عام 2008، ولقد وجدت هذه المطالبات ، ردود فعل إيجابية واستجابات قوية ، وإن اختلفت في درجة قوتها من بلد إلى آخر، وكان موقف الاتحاد العربي للحديد والصلب الذي يضم 90 % من منتجي الصلب في العالم العربي ، ينطلق من الثقة بقدرة هذه الصناعة على النمو المستمر، عبر التركيز على تعميق هذه الصناعة، والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج ودعم المطالبات بإيجاد حزم تحفيز للقطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب من المنتجات الطويلة والمسطحة، ولكنه في الوقت نفسه طالب الجهات المسؤولة" بوضع الآليات اللازمة لضمان كفاءة عمل الأسواق والوقوف بحزم ضد الممارسات الضارة بالصناعة المحلية"، وقد عكس الاتحاد موقفه هذا، في مذكرة تم توجيهها إلى وزراء الصناعة والاقتصاد العرب حول الوضعية الراهنة لصناعة الصلب العربية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
إن الاتحاد العربي للحديد والصلب يرى بأن صناعة الصلب ترسم صورة المستقبل، وهو يرى أيضاً أن الطلب الراكد لابد أن يصبح في الخلف، مع التحسن في وضعيات الأسواق، بالرغم من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، وهذا ما يتأكد من خلال الاستمرارية في تنفيذ عدد من المشاريع القائمة، التي توحي بأن الانتعاش قادم، وبأن الثقة تشكل ضمانة استمرار النمو في المستقبل.

الصلب العربي