أكد مديرو شركات متخصصة في إنتاج المعادن ارتفاع الطلب على الحديد والفولاذ في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 30 % خلال العام \الجاري. وأرجع بارات باتيا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى شركة كونارز لتوريد المعادن، نمو السوق إلى تواصل الإنفاق السخي من قبل الحكومة في الإمارات على مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى عودة الانتعاش إلى القطاع العقاري والمشاريع السياحية وقطاع التجزئة، متوقعاً تحقيق نمو بمعدلات أكبر خلال العام المقبل بفضل زخم الإنفاق الحكومي في الدولة. وأكد باتياأهمية أن تعاود المصارف المحلية إقراض المشاريع والشركات الخاصة في ضوء الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي والمؤشرات الإيجابية التي تزخر بها الأسواق المحلية في الدولة. وتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي للأسعار إثر قيام روسيا وأوكرانيا بخفض إنتاجهما من الحديد الخام، ما قلص من حجم صادرت كل منهما إلى باقي الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى أن الأسعار ستدخل مرحلة الاستقرار خلال الربع الثاني من العام المقبل.

المرتبة الثانية
وأشار إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية كأكبر أسواق الحديد والصلب، تليها الكويت وعمان وقطر.
وكشف باتيا عن خطة شركة كونارز، إنشاء مصهر للصلب لتعزيز عملياتها المحلية والإقليمية. من جانبه، قال فيصل عبد العزيز بن عيدان، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة الراجحي للصناعات الحديدية: إن زيادة أسعار الحديد تراوحت بين 7 10 %، وأوضح أن العام 2008 شهد هبوطاً حاداً في الأسعار بنسبة وصلت إلى 80 %، ومن ثم بدأ مسلسل التعافي تدريجياً لغاية 2011، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي أثر في سلسلة التوريد في صناعة الصلب والحديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر الحديد الخام خلال العام الجاري.
 
منصة تسويق
أوضح بن عيدان، أن الإمارات تشكل سوقاً مهمة بالنسبة لمنتجات الحديد التجاري كالأنابيب وغيرها، فيما تحتل دبي أهمية خاصة كمنصة تسويق ونقطة تواصل مع الشركاء العالميين من خلال الفعاليات والمعارض المتنوعة على مدار العام.
ولفت إلى أن الراجحي للصناعات الحديدة سترفع إنتاجها السنوي مع نهاية العام إلى 2.3 مليون طن بعد دخول توسعة مصنعها الجديد الذي سيضيف طاقة إنتاجية إضافية تصل إلى مليون طن مقارنة مع الطاقة الحالية للشركة والبالغة 1.2 مليون طناً سنوياً، لافتاً إلى أن سوق المملكة يستهلك 95 % من إنتاج الشركة نظراً لأن الطلب على الحديد بمختلف فئاته أكبر من الإنتاج المحلي في السعودية.

التنمية والبناء
من جانبه، أكد المهندس سهيل مبارك عثعيث العامري، رئيس مجلس إدارة حديد الإمارات والرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، أن قطاع صناعة الحديد يشهد نمواً كبيراً في ضوء تسارع وتيرة التنمية والبناء في إمارة أبوظبي. وأضاف: «يشكل إنتاج الحديد محطة بارزة في مسيرة نمو وتقدم إمارة أبوظبي، نظراً لما يلعبه هذا المنتج من دور مهم في عملية البناء والإعمار وفي تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي». وأشار إلى أن الطلب على المقاطع الحديدية الثقيلة في دول الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ويصل حالياً إلى نحو 5.5 ملايين طن متري سنوياً على أن يرتفع هذا الرقم بحلول العام 2020 ليصل إلى نحو 8.6 ملايين طن متري.
وفي ظل الحراك المستمر في قطاع الإنشاءات ضمن الدولة ومساهمته في دفع الطلب على منتجات الحديد بمختلف أنوعها، أعلنت شركة حديد الإمارات، التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، أمس، عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع توسعة مصانعها بقيمة 7 مليارات درهم أي ما يعادل 1.9 مليار دولار، وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها للمساهمة في بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة تدعم النمو الاقتصادي للإمارة وفقاً لخطة أبوظبي 2030. وأوضح حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة، أن انتهاء أعمال المرحلة الثانية لمشروع التوسعة سترفع طاقة «حديد الإمارات» الإنتاجية إلى نحو 3.5 ملايين طن متري سنوياً، كاشفاً عن نية الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 5.5 ملايين طن متري سنوياً.